تفاصيل بخصوص اعتقال خمسة أعضاء جماعيين في قضية ارتشاء بجماعة القنيطرة

* العاصمة24 – متابعة – 

أمر وكيل الملك لدى محكمة القنيطرة، يوم الأحد المنصرم ، بإيداع محمد تلموست، المرشح غير الرسمي لرئاسة بلدية القنيطرة عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إلى جانب عدد من المستشارين الجماعيين، السجن الاحتياطي في انتظار بدء أولى جلسات محاكمتهم.
وجرى إيداع كل من محمد تلموست، والمستشار الجماعي عبد الله امبيريك عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، السجن المحلي بالقنيطرة المعروف بـ”حبس لعواد”، كما تم إيداع كل من نجلاء الدهاجي، وخيرة النهاري، وبشرى البوحديوي، المستشارات الجماعية عن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، في سجن النساء بسوق الأربعاء الغرب.
وتواجه المجموعة المتهمة تهما تتعلق بالاستمالة من أجل تحصيل أصوات انتخابية مقابل رشوة، بالإضافة إلى تهم الارتشاء والمشاركة في الجريمة، وكان محمد تلموست قد تم إيقافه الخميس الماضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إحدى شقق منتجع “برستيجيا” بمدينة سلا، إلى جانب مستشارتين اثنتين.
وأبدى عدد من حلفاء تلموست في المعارضة استياءهم من التطورات الأخيرة، حيث لوحوا بتقديم استقالاتهم من المجلس البلدي، وفي هذا الإطار، كتبت المستشارة الجماعية خديجة هدي عن حزب العدالة والتنمية، حليف تلموست في المعارضة، على صفحتها الشخصية: “الاستقالة هي الحل ولن أقبل أن أكون في مجلس مليء بالدسائس والمكائد والكراهية”.
كما تم تأكيد أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن التهم المنسوبة للموقوفين، حيث يتوقع أن تتم محاكمتهم في القريب العاجل..

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قرار إيداع المستشارين الخمسة السجن ومتابعتهم خطوة مهمة لكنها غير كافية. ودعا وزارة الداخلية إلى إحالة نتائج مهامها الرقابية بجماعة القنيطرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام، على حد تعبيره.
يذكر أن تلموست كان قد أعلن عن ترشحه لرئاسة المجلس الجماعي للمدينة في مواجهة أمينة حروزى والتي وضعت بدورها ترشحها عن حزب التجمع الوطني للأحرار.