الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا تندد برفض شركة البناؤون الشباب تسديد مستحقاتهم

* العاصمة24 – متابعة – 

نددت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة برفض شركة “البناؤون الشباب” النشيطة في مجال البناء والأشغال العمومية والمملوكة لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، سداد مستحقات عشرات المقاولات الصغيرة، مسجلةً طرق بعضها باب القضاء من أجل تمكينها من مستحقاتها المالية كاملة.
وقالت الكونفدرالية، في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21” الالكترونية، إنها “تلقّت طلبات المساعدة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتضررة ومطالبتها بالتدخل لدى مسؤولي هذه الشركة بقلق بالغ إزاء رفض شركة ‘البناؤون الشباب’ سداد مستحقاتها المالية”، مبرزةً أنه “رغم المحاولات لحل القضية ودياً مع لعلج، فقد تبين أن شركته ترفض عمداً سداد فواتير العديد من المقاولات الصغيرة مقابل خدمات تم تقديمها منذ عدة أشهر”.
رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، قال إن “هذا التعنت في تسديد هذه المستحقات المالية يُبيِّن أن المقاولات المتوسطة والكبيرة تستغل ضعف المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا”، مبرزا أنه “حينما قررنا أن نقف إلى جانب هذه المقاولات المتضررة وجدنا أن معظمهم في حالات حرجة وفي حاجة إلى الدعم عوض مضاعفة إكراهاتهم وتأزيم أوضاعهم”.
وأضاف الفركي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذا التعنت سلوك جار به العمل لدى المقاولات الكبيرة”، مسجلا أن “حجم الديون المتأخرة من طرف الشركات الكبيرة لصالح صغار المقاولين بلغت 400 مليار درهم”، موردا أن “معظم الأرباح والأعمال التي تقوم بها الشركات الكبيرة تتم عبر خدمات المقاولات الصغيرة”.
وأورد المتحدث ذاته أن “هذا التأخر سيؤثر بشكل كبير على استمرار هذه المقاولات الصغيرة في ممارسة أنشطتها الاقتصادية وحتى على احتياطاتها المالية الهشة”، مبرزا أن “المبالغ التي ينتظرها المقاولون المتضررون من تأخر سداد شركة لعلج لمستحقاتهم المالية تراوحت بين مليوني و8 ملايين درهم”، مسجلا أن “مجموع هذه المستحقات وصل 50 مليون درهم (5 ملايير سنتيم)”.
“هذه السيولة المتأخرة ليست كلها أرباح بالنسبة للمقاولات الصغيرة”، يشدد الفركي، ويواصل مفسرا “أن أغلبها يدخل في إطار نفقات وتكاليف الإنتاج وأجور العاملين”، موردا في هذا الصدد أن “هذا التأخر ينسحب على تدبير هؤلاء المقاولين للشؤون الإدارية والمالية الخاصة بمقاولاتهم”.
وأبرز رئيس الكونفدرالية المهتمة بشؤون المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة أن “بعض المقاولين لازالوا يحاولون التفاوض مع هذه الشركة من أجل الحصول على مستحقاتهم في وقت تجيب فيه الشركة بالوعود فقط”، مستدركا أن “مقاولات أخرى لجأت إلى القضاء من أجل تصفية هذا الخلاف إلا أن المسطرة الخاصة بهذه القضايا تتطلب وقتا طويلا”.
وذكر الفركي أنه “سبق أن توسطنا من موقعنا ككونفدرالية مهتمة بشؤون المقاولات الصغيرة لحل هذه الأزمة”، موردا “أنني اتصلت بلعلج بشكل شخصي ونائبه في الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزيرة المالية ووزير التجارة والصناعة ووزير المقاولة دون أن نصل إلى يضمن توصل هذه المقاولات المتضررة بمستحقاتها المالية”.
وأورد المتحدث ذاته “أننا نسمع من بعض مصادرنا أن الذي يمنع لعلج من تسديد دين هذه المقاولات هو مبرر خسارته في الصفقات التي تحمل مسؤولية تنزيلها”، مخاطبا لعلج بالقول: “هل يتحمل المقاولون الصغار مسؤولية خسارتك؟ وهل تتقاسم معهم الأرباح حينما تحقق أرباح من صفقات أخرى؟”.
الكنفدرالية ذاتها اعتبرت أن “هذا الوضع الخطير يهدد الاستقرار المالي لهذه المقاولات الصغيرة ويُعرّض قدرتها على الحفاظ على أنشطتها للخطر”، مسجلة أنه “يُلحق ضرراً كبيراً بالنظام الاقتصادي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب حيث تضاعف عدد حالات الإفلاس ثلاث مرات بين عامي 2019 و2023”.
وبلغة الأرقام، أوردت الهيئة ذاتها أنه “خلال 2023 فقط أعلنت أكثر من 33 ألف مقاولة إفلاسها”، مستدركةً أن “هذا العدد اسقتر في 10 آلاف فقط في عام 2019”.
المعطيات نفسها أوضحت أنه “من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 40 ألف مقاولة نهاية عام 2024، مع تمثيل المقاولات الصغيرة جدا 99 في المئة من هذه الحالات”، مشددةً أنه “من بين الأسباب الرئيسية لذلك نقص التمويل ونقص الطلبات العامة والتأخر أو الامتناع عن سداد المستحقات كما هو الحال مع شركة (البناؤون الشباب)”.