الجمعيات المهنية ودورها في توازن السلط؟!

* العاصمة24 – 

نص دستور 2011 على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية تدافع عن استقلاليتهم وحقوقهم ومصالحهم المشروعة، ولا يمكن تصور قيامها بهذا الدور المجتمعي إلا إذا تحلت بالاستقلالية اللازمة في ممارسة أنشطتها بحرية، وهو ما أقرته مقتضيات الفصل 12 من الدستور.
ولعل من أهم فوائد استقلالية الجمعيات المهنية للقضاة، هو ما تقوم به لصالح المجتمع من مهام نقدية في حدود ما يعود لها من أدوار واختصاصات؛ إذ إن النقد البناء في المجتمع الديمقراطي الحداثي، أمر مطلوب ومحمود، بل الحاجة ماسة إليه لبناء مؤسسات وطنية قوية وديمقراطية، فضلا عن المساهمة في تطوير عمل هذه المؤسسات وتجويده بما ينعكس إيجابا على مصلحة الوطن والمواطن في تعالٍ تام عن كل المصالح الأخرى.
وقد جاء النص على هذا المعنى في الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة محمد السادس -حفظه الله-، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، كما يلي: “أن المملكة في حاجة لكل أبنائها، ولجميع القوى الحية والمؤثرة، وخاصة هيئات المجتمع المدني، التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجادة، اعتبارا لدورها الإيجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط”.
       * عبد الرزاق الجباري