عزيز أخنوش يضع ملف ترشحه لرئاسة جماعة أكادير

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 5:47 مساءً
عزيز أخنوش يضع ملف ترشحه لرئاسة جماعة أكادير

*العاصمة24 – متابعة – 

قام عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، رسمياً بوضع ملف ترشحه لرئاسة جماعة أكادير، لدى السلطات المحلية.
وجاء ذلك، في إطار عملية إيداع الترشيحات لانتخاب رؤساء المجالس (الجماعات والجهات) بجهات المغرب الممتدة إلى غاية يوم الأربعاء 15 شتنبر الجاري.
ويشار إلى أن فترة دعوة أعضاء المجلس الجماعي وانعقاد جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه تمتد من 16 شتنبر الجاري الى غاية 25 شتنبر 2021، وذلك وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وسبق لرئيس الأحرار أن قدم رؤية ”أكادير…حاضرة المستقبل”، وأعضاء فريق الأحرار المرشحين في اللائحة المحلية لجماعة أكادير في إطار استحقاقات 8 شتنبر، كما سبق وأطلع رئيس الحزب الرأي العام ووسائل الإعلام على مضامين برنامجه الخاص بتطوير الجماعة خلال 10 سنوات المقبلة عبر تنزيل 5 التزامات، و25 إجراء، و50 تدخلا عمليا.
وتتميز رؤية ”أكادير…حاضرة المستقبل” التي وضعها فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش في جماعة أكادير، بأنها رؤية تهدف إلى تغيير المعيش اليومي للساكنة، وبأنها رؤية تنظر إلى أكادير كحاضرة مرتبطة بمحيطها الجغرافي، وهي رؤية تضع الساكنة في صلب التنمية، كما أنها رؤية لا تحمل فقط طموحا وطنيا، بل دوليا، فضلا عن كونها رؤية تلتزم بحكامة جيدة.
وتعهد عزيز أخنوش أنه سيبذل كل الجهود الكفيلة بتنزيل 5 التزامات يقدمها كوعود لساكنة أكادير في إطار رؤية ”أكادير…حاضرة المستقبل”.

وبخصوص مساعي عزيز أخنوش الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة، عقب تصدر حزبه التجمع الوطني للأحرار الانتخابات التشريعية للثامن من شتنبر ، لرئاسة مجلس مدينة أكادير التي حاز فيها حزبه على أغلبية المقاعد في الانتخابات الجماعية التي جرت في اليوم نفسه.
هذا المعطى يطرح إشكالا متمثلا في مدى إمكانية توفق أخنوش في الاشتغال بالدينامية ذاتها في قيادة الحكومة ورئاسة مجلس “عاصمة سوس”.
وبينما يمنع القانون التنظيمي رقم 04.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الجمع بين العضوية في البرلمان ورئاسة المدن التي تصل كثافتها السكانية أو تفوق 300 ألف نسمة، فإنه لا يتحدث عن الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة هذه المجالس الجماعية.
وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ القانون الإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط عبد الحفيظ أدمينو أن مسألة الجمع بين الصفتين (رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس أكادير) تظل من الناحية القانونية ممكنة، على اعتبار أن القانون يتيح ذلك.
وأضاف أدمينو، في تصريح صحفي، أن التنافي بحسب القانون يتعلق بالجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجهة والعضوية في البرلمان والحكومة.
وحول إمكانية تراجع أخنوش عن تدبير شؤون مدينة أكادير بعد تعيينه رئيسا للسلطة التنفيذية من لدن الملك، قال المتحدث: “أتصور أن أخنوش عندما اختار العضوية في الجماعة كان يعلم بفوزه برئاسة الحكومة، فضلا عن أن النتائج منحته الأغلبية في جماعة أكادير، وسيلجأ إلى بعض التفويضات لنوابه”.
وشدد الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط على أن جمع أخنوش بين الرئاستين، “لن يؤثر على السير العام لمدينة أكادير”، موردا أن “موقعه كرئيس للحكومة سيشكل دعما قويا للمجلس الجماعي”.
وكان الملك محمد السادس قد عين عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر، رئيسا للحكومة، تفعيلا للفصل 47 من الدستور.
وحصلت لائحة عزيز أخنوش في الانتخابات الجماعية بأكادير على 29 مقعدا، متبوعة بلائحة حزب الأصالة والمعاصرة بستة 6 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية، الذي كان يسير شؤون الجماعة لولايتين، بخمسة مقاعد.

شـاركها الأن
رابط مختصر