الأردن: توقيف مستشار سابق للملك وأحد أفراد العائلة المالكة “لأسباب أمنية”

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 4 أبريل 2021 - 8:34 صباحًا
الأردن: توقيف مستشار سابق للملك وأحد أفراد العائلة المالكة “لأسباب أمنية”

*العاصمة24 – وكالات – 

أوقفت القوات الأمنية في الأردن مساء السبت رئيس سابق للديوان الملكي باسم إبراهيم عوض الله إضافة إلى الشريف حسن بن زيد وهو أحد أفراد العائلة المالكة إضافة إلى آخرين “لأسباب أمنية” لم يفصح عنها، بحسب مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”. في وقت لاحق، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن أجهزة الأمن طلبت من الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الكف عن أعمال تستهدف أمن واستقرار البلاد، مضيفة إن هذا الطلب يأتي في إطار تحقيقات شاملة للأجهزة الأمنية.
أفاد مصدر أمني أردني مساء السبت عن توقيف رئيس سابق للديوان الملكي الأردني وآخرين “لأسباب أمنية”، مؤكدا أن “التحقيق جار في الموضوع”.
وأوضح المصدر في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أنه “وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة”. مضيفا: “التحقيق في الموضوع جارٍ” دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
في وقت لاحق، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن أجهزة الأمن طلبت من الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الكف عن أعمال تستهدف أمن واستقرار البلاد، مضيفة إن هذا الطلب يأتي في إطار تحقيقات شاملة للأجهزة الأمنية.
يذكر أن عوض الله شغل مناصب عديدة منها رئيس الديوان الملكي (2007-2008) ومدير مكتب الملك عام 2006 ووزير التخطيط ووزير المالية، كما عمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي. وتلقى عوض الله تعليمه في الولايات المتحدة وهو أحد المقربين من العاهل الأردني لفترة طويلة وأصبح فيما بعد وزيرا للمالية،
أما الشريف حسن بن زيد، فهو أحد أفراد العائلة المالكة. ولم تذكر الوكالة أسماء الشخصيات الأخرى أو مزيدا من التفاصيل.
ونادرا ما يتم إلقاء القبض على كبار المسؤولين أو أفراد العائلة المالكة في الأردن.
واجه عوض الله لفترة طويلة مقاومة شديدة من الحرس القديم والبيروقراطية الراسخة التي استفادت على مدى سنوات من امتيازات حكومية. وكان عوض الله من العوامل الرئيسية التي ساهمت في إجراء إصلاحات اقتصادية قبل استقالته من منصب رئيس الديوان الملكي في عام 2008.
وتلعب وكالة المخابرات الأردنية القوية، ذات التأثير المنتشر في الحياة العامة، دورا عاما أكبر منذ إدخال قوانين الطوارئ في بداية تفشي جائحة فيروس كورونا العام الماضي. وتقول جماعات مدنية إن تلك القوانين تنتهك الحقوق المدنية والسياسية.

شـاركها الأن
رابط مختصر