العثماني يلجأ إلى القضاء لطلب عزل البرلمانية السابقة والقيادية بشبيبة البيجيدي اعتماد الزاهيدي بسبب انتقاذاتها 

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 21 يناير 2021 - 12:12 مساءً
العثماني يلجأ إلى القضاء لطلب عزل البرلمانية السابقة والقيادية بشبيبة البيجيدي اعتماد الزاهيدي بسبب انتقاذاتها 

*العاصمة 24 – متابعة – 

لجأ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، سعد الدين العثماني، إلى القضاء لطلب عزل البرلمانية السابقة والقيادية بشبيبة حزب العدالة والتنمية، اعتماد الزاهيدي، من عضوية مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جماعة تمارة، حيث عقدت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء، جلسة للنظر في طلب العثماني.
وقبل ذلك، وجهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بتمارة، استفسارا إلى الزاهيدي، مباشرة بعد صدور حوارها مع “الأخبار”، الذي كشفت خلاله عن حقائق مثيرة عن ما يجري داخل حزب العدالة والتنمية، مؤكدة أن الحزب يمارس الاستبداد على المغاربة، وأن الصراعات الداخلية ستفجره قريبا، وأبرزت أن التنظيم الدعوي، حركة التوحيد والإصلاح، هو الذي يصنع القرار داخل الحزب، متحدثة عن غياب الديمقراطية الداخلية، حيث يتولى التنظيم اختيار الأعضاء الذين يتولون قيادة الحزب وبالتالي التحكم في صناعة القرار.
وطالبت الكتابة المحلية للحزب، اعتماد الزاهيدي، بالكشف عن حقيقة التصريحات التي أدلت بها لوسائل الإعلام، وعن أسباب غيابها عن اجتماعات المكتب المسير لجماعة تمارة لمدة تزيد عن سنة، وعن عدم الالتزام بأداء مستحقات الحزب من التعويضات التي تتلقاها لأزيد من سنة بموجب منصبها نائبة لرئيس مجلس جماعة تمارة. وحسب رسالة الاستفسار، قررت الكتابة الإقليمية، وفقا للمادة 96 من النظام الأساسي للحزب، تعليق عضوية الزاهيدي بشكل احترازي إلى حين تقديم جواب عن الاستفسارات الموجهة إليها، وبت الهيئات المختصة بالحزب في الموضوع.
وفي أول رد لها على قرار تعليق عضويتها بالحزب، قررت الزاهيدي تقديم استقالتها من جميع هياكل الحزب، وردت على طلب الاستفسار الذي توصلت به من الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة تمارة، برسالة قوية وجهتها إلى الكاتب الإقليمي والكاتب المحلي للحزب، وجهت من خلالها اتهامات خطيرة لقيادة الحزب، من قبيل ممارسة الاستبداد والتدليس والكذب، معلنة عن تقديم استقالتها بشكل نهائي من جميع هياكل الحزب، وأوضحت، في ردها، أن موضوع المراسلة التي توصلت بها، هو استفسار لكن في نهايتها تم إبلاغها بقرار تعليق العضوية، ما اعتبرته تناقضا مع موضوع الرسالة، لأن الكتابة المحلية طلبت منها استفسارا حول تصريحاتها الإعلامية، لكن لم تنتظر جوابها، وقامت بتعليق عضويتها.
وأشارت الزاهيدي إلى أن رسالة الاستفسار لا تتضمن أية معلومات عن تاريخ اجتماع الكتابة المحلية الذي اتخذ فيه هذا القرار، لأنه “بموجب القانون يلزم أن يكون قرار الهيئة معززا بمحضر، ويعرض الملف قبل ذلك التاريخ على هيئة التحكيم المخول لها حصريا تجميد العضوية وليس فقط من المسؤول المدفوع من جهات معينة”، حسب قولها، وكشفت في ردها عن “التناقض الواضح حول كفالة الحزب لحرية التعبير وفي نفس الوقت الاستفسار عن تصريحات لم تسئ لشخص بعينه وإنما تنتقد الوضع التنظيمي للحزب وخطه السياسي وهو حق كل عضو ومسؤول”. ووجهت الزاهيدي، التي تشغل منصب نائبة رئيس مجلس جماعة تمارة، ومستشارة جماعية بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، اتهامات خطيرة للحزب من قبيل “الكذب الواضح حول أن تصريحاتي تتضمن المغالطات والتدليس والاتهامات الباطلة والواهية، حيث إنها تبقى تحليلا للوضع الراهن الذي يعيشه الحزب والذي أضحى نقاشا عموميا، وكذلك داخل كواليس ومجموعات الحزب المغلقة التي يقال فيها أكثر من ذلك، والتي تصل إلى السب والقذف، بل وصلت حتى التخوين من بعض الأعضاء دون اتخاذ أي إجراء في حقهم”.

شـاركها الأن
رابط مختصر