إطلاق حملة تحسيسية رقمية من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة + فيديو

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 5:48 مساءً
إطلاق حملة تحسيسية رقمية من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة + فيديو

*العاصمة24 – الرباط – 

يطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآليته الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ابتداء من 30 دجنبر 2020، حملة تحسيسية رقمية على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة.
وتندرج هذه الحملة التحسيسية في إطار تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع توصية لجنة الأمم المتحدة التي تدعو إلى “تنظيم حملات تحسيسية لتغيير الصور النمطية، والأحكام المسبقة السائدة حول النساء والفتيات في وضعية إعاقة”.
وتهدف الحملة أساسا إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والحد من جميع أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة، وتحسيس الرأي العام بأهمية المساواة واحترام حقوق النساء والفتيات في وضعية إعاقة.
نطلق هذه الحملة الرقمية من أجل مناهضة التمييز المركب والمضاعف ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة” تقول السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفة أن المجلس يسعى من خلال هذه الحملة الرقمية إلى “التأكيد على أهمية مشاركة هذه الفئة في تسيير الشأن العام، بدل تقييده ضمن صورة نمطية تقوم على أحكام مسبقة وتتخذ أشكالا تمييزية مختلفة ومتعددة تكون مضاعفة ومركبة بالنسبة للنساء والفتيات في وضعية إعاقة”.
وتستهدف هذه الحملة بشكل خاص على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتوب، تويتر) التي تستقطب مختلف الفئات الاجتماعية، من خلال التواصل باللغة العربية (الدارجة) واللغة الأمازيغية ولغة الإشارة.
ومن أجل إنجاح هذه الحملة التحسيسية تم اعتماد مجموعة من الأدوات والوسائل التواصلية الملاءمة تهم أساسا إطلاق فيديوهات تعرض شهادات نساء وفتيات في وضعية إعاقة ومجموعة من الرسائل التحسيسية، فضلا عن مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تحيط بموضوع الإعاقة.
يندرج إحداث الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار توسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتعتبر آلية انتصاف تعمل على التصدي لأي خرق وانتهاك لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بناء على شكايتهم، من ينوب عنهم أو بصفة تلقائية.
“وتتولى هذه الآلية القيام بالأبحاث والتحريات المطلوبة لحماية حقوقهم والنهوض بها مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز وتيسير كل سبل الإدماج في المجتمع والمشاركة التامة المبنية على احترام الاستقلالية الفردية والكرامة الإنسانية، فضلا عن تتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الخ. ” تؤكد السيدة زهور الحر، منسقة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

شـاركها الأن
رابط مختصر