المفوضون القضائيون يعبرون عن رفضهم المطلق “للمسودة السرية” المسربة باعتبارها مخالفة للمشروع المتفق عليه بين الهيئة الوطنية ووزارة العدل.  

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 28 يونيو 2020 - 12:44 صباحًا
المفوضون القضائيون يعبرون عن رفضهم المطلق “للمسودة السرية” المسربة باعتبارها مخالفة للمشروع المتفق عليه بين الهيئة الوطنية ووزارة العدل.  

*العاصمة24 – متابعة – 

وجد وزير العدل نفسه مرة أخرى أمام غضب المفوضين القضائيين بعد تسريب قانون جديد ينظم المهنة.

ونددت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب في بلاغ لها بالطريقة التي تم بها حجب مسودة مشروع تعديل قانون 81.03 المنظم لمهنية المفوضين القضائيين. حيث تم تسريب المسودة المذكورة من طرف جهات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي

وأكدت الهيئة، في البلاغ ذاته، عن رفضها المطلق “للمسودة السرية” المذكورة، والتي حسب البلاغ، لا تمت بصلة للمشروع الذي تم التوافق عليه بين الهيئة الوطنية ووزارة العدل.

واستغربت الهيئة في بلاغها، تضمين النسخة المسربة لمواد لم يسبق مناقشتها بين الطرفين، كما تم حذف مواد أخرى تم الإتفاق عليها، ودعا البيان وزارة “بنعبد القادر” لتحمل مسؤوليتها في تبني أو نفي انتساب النسخة المسربة لها ورسمية مصدرها، مؤكدة على استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي متعدد المستويات والمراحل لفرض الشرعية وعودة الثقة والمصداقية.

ويبدو سيناريو التسريبات في قضية المفوضين  شبيه   ، بتسريب مسودة مشروع قانون 22.20 والمتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي التي أثارت موجة غضب واسعة في المملكة، وصلت إلى حد اتهام الحكومة بـ”محاولة تكميم الأفواه” واستغلال الطوارئ الصحية لتكريس “قواعد الضبط والتحكم”.

شـاركها الأن
رابط مختصر