تسريبات عن تعديل حكومي بعد عيد الأضحى …وزراء سيدفعون ثمن أخطاء كورونا

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 25 يونيو 2020 - 6:52 مساءً
تسريبات عن تعديل حكومي بعد عيد الأضحى …وزراء سيدفعون ثمن أخطاء كورونا

*العاصمة24 – متابعة – 

 التشكيلة الحكومية التي يقودها العثماني  بدورها لم تسلم من تداعيات كورونا  ، إذ تأكد أن وزراء سيدفعون ثمن أخطاء تدبير الجائحة …تسريبات عن تعديل حكومي سيتم مباشرة بعد عيد الأضحى ، صحيفة “الصباح” التي كتبت الخبر، قالت، بناءً على مصادرها، إن هناك سيناريو حكومة سياسية مصغرة لمواجهة مطلب النجاعة والفاعلية، التي تتطلبها إكراهات ما بعد كورونا، بالإضافة إلى محاسبة أصحاب الحقائب المتخلفين عن ركب الانخراط في الحرب على الوباء.

ولم يستبعد مصدر الصحيفة، إمكانية توسيع التحالف الحكومي، بدخول الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى وجوه جديدة من التقنوقراط، لتأمين إشراك كفاءات عالية مستوعبة لدقة المرحلة، التي ستضع البلاد في مواجهات تحديات اقتصادية كبيرة.
ولم يجد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حرجا في الاعتراف أمام أعضاء مجلس المستشارين بتقصير حكومته في مواجهة الجائحة محملا المسؤولية لكل الوزراء قصد الإسراع في تدارك الهفوات وتجويد الأداء، دون أن يخوض في حجم التفويضات الممنوحة في لجان اليقظة والتتبع.
وتسبب الفراغ الذي تركه رئيس الحكومة، في انبعاث شبح وزراء فوق العادة، كما هو الحال بالنسبة لقطاع الصحة، وما آلت إليه صراعات الوزارة مع الوزارات الأخرى، بمنطق رفض التداول والإصرار على الحجر في مواجهة الجميع، بما في ذلك وزراء أبدوا قلقهم من منسوب الضبط والربط في قطاع الصحة.
وقالت اليومية إن الصراعات الحكومية الخفية أثرت على تواصل الحكومة، إذ عاش المغاربة مسلسل حرق الأعصاب، بدء من تسريب للأمانة العامة للحكومة يقول إن التمديد سيكون من شهرين إلى غاية 10 غشت، ما أشعل فتيل الاحتجاجات الدي رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قبل أن يتم الإعلان على أن التمديد لن يتجاوز 10 يوليوز.
وتنبه الأصوات الحكومية الداعية للتعديل إلى أن الوضع لا يحتمل إضاعة الوقت للسياحة في بحور السياسة، وأن صيف هذه السنة يضع مليون منصب مباشر وغير مباشر، في مهب الجائحة، إذا تأخر المغرب في تطويق انهيار القطاعات الأكثر تضررا، كما هو الحال بالنسبة إلى السياحة.ويشدد أنصار الإبقاء الحكومة نفسها على إيلاء الاهتمام لإسعاف القطاعات المتضررة، خاصة السياحي الذي تأثرت فيه جميع سلاسل الإمداد، سواء في ما يتعلق بالسلع والخدمات الحضرية والقروية، من غذاء وملابس وخدمات مصرفية وتأمين، وحتی تعاونيات الصناع التقليديين.
وبغض النظر عن المطالب النقابية، بدأت تتسع دائرة المطالبين بالشروع في تنظيم وتسهيل العمل بدوام جزئي أو بساعات عمل مرنة، والتفكير على مواصلة المساعدة الاجتماعية المباشرة والحفاظ على دخل الأجراء وأصحاب المهن الحرة حتى نهاية السنة، في إشارة إلى عدم وجود وقت كاف لفتح متاهة المشاورات الحزبية، على اعتبار أن استمرار الإغلاق حتی شتنبر يكلف انخفاضا يناهز 70 في المائة في النشاط الاقتصادي.
شـاركها الأن
رابط مختصر