أرباب المقاهي والمطاعم يحملون وزير الداخلية مسؤولية الخسائر التي تكبدوها خلال 90 يوما

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 20 يونيو 2020 - 12:26 صباحًا
أرباب المقاهي والمطاعم يحملون وزير الداخلية مسؤولية الخسائر التي تكبدوها خلال 90 يوما

*العاصمة 24 – متابعة – 

اصطدم أرباب المقاهي والمطاعم، مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي صرح بمجلس المستشارين، أنه لم يمنع قط هذه الفضاءات العمومية، ولم يصدر عنه أي قرار إداري في هذا الشأن، وأنه منع التجمعات التي قد تحصل بداخلها، وترك لهم صلاحية تسليم وتوصيل المواد الاستهلاكية إلى الزبناء. وأضاف لفتيت أن بعضهم تخوف من انتشار وباء كورونا وهرع إلى إغلاق محله بقرار منه، فيما لم تغلق المخابز والحلويات محلاتها التجارية.
وحملت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، مسؤولية الخسائر التي تكبدها المهنيون لمدة 90 يوما، إلى وزير الداخلية، معتبرين أنه أخطأ، لأنه لم يبلغهم بقراره الصريح بعدم إغلاق محلاتهم، مؤكدين أن ممثلي السلطة جهويا، وإقليميا، ومحليا هم من طرقوا أبوابهم وأمروهم بإغلاقها تطبيقا لتعليماته.
واعتبرت الجمعية أن ما ذهب إليه وزير الداخلية يخالف الواقع تماما، ذلك أنه “تم منع المهنيين في جل الجهات والأقاليم من استئناف عملهم وأنه كان بإمكانهم الإبقاء على محلاتهم مفتوحة، كما المخابز والحلويات وبائعي الخضر والفواكه، والتجار الصغار.
وحسب ما أوردته “الصباح” ، دعت الجمعية في هذا السياق وزير الداخلية، عقب تصريحاته، إلى عقد لقاء مستعجل لمناقشة أزمة القطاع، وسبل إنقاذه من الإفلاس، ومناقشة مقترحاتها المتعلقة بتوفير الظروف الملائمة للإقلاع.
وأكد عدد من أرباب المقاهي والمطاعم عن سوء فهم أو تواصل حصل بينهم وبين وزير الداخلية الذي أخطأ، محملين إياه مسؤولية تراجع مداخليهم، كما انتقدوا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة لأنه لم يدافع عنهم في اجتماعات لجنة اليقظة، داعين إياه إلى وضع خطة مشتركة لضمان استمرار عمل هذه الفضاءات، وحماية حقوق العاملين بها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لأداء قيمة الكراء و الماء والكهرباء، أو الإعفاء من ذلك أو التخفيف من الديون، عبر منح قروض بنكية دون فوائد، وتخفيض الضرائب والجبايات المحلية بنسبة كبيرة.
كما شجبت الجمعية المهنية لأرباب المقاهي والمطاعم التجاهل التام الذي عومل به المهنيون من لدن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعدم تفاعله مع مراسلاتها التي وجهت إليه قبل وأثناء الجائحة، مستنكرة نهجه أسلوب الانتقائية معها، معتبرين أن العثماني ولفتيت، ومولاي حفيظ العلمي تهربوا من تحمل مسؤولياتهم في مساعدة هذا القطاع الحيوي. وطالبت الجمعية جميع المهنيين بعدم استئناف العمل إلا إذا تم عقد لقاء مع لجنة اليقظة ومناقشة شروط الإقلاع، ووضع خطة مشتركة تضمن تعافي واستمرار المقاولات، فضلا عن عودة واستمرار العاملين بها.
وأحصى المهنيون خسائر القطاع التي اعتبروها كبيرة والتمسوا شروطا لاستئناف العمل، منها فتح حوار جدي من أجل إنقاذ القطاع، ثم الاتفاق على الإعفاء الضريبي، ودمج المستخدمين ضمن المستفيدين من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي، ومنح قروض بعيدة المدى للمهنيين من أجل تدبر أمورهم المالية، وتقديم المساعدة على تطهير وتعقيم المعدات.
كما شدد المعنيون على وجوب توفير اعتمادات مالية للمهنيين الأكثر تضررا لتغطية النفقات الضرورية ، وتسريع وتيرة دعم أجراء القطاع وحل الإشكالات العالقة التي حالت دون توصل عدد منهم بمستحقاتهم. ودعت الجمعية في رسالتها إلى تعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالكراء، وتمديدها لثلاثة أشهر ليتم العمل بها سنة كاملة تبتدئ من يوم الإعلان عن نهاية الحجر الصحي، بعدها تتم العودة إلى القانون في صيغته الأصلية.

شـاركها الأن
رابط مختصر