القضاء الفرنسي يسلم مسؤولا بوزارة الداخلية المغربية إلى الشرطة الاقتصادية والمالية بالرباط

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 8:17 صباحًا
القضاء الفرنسي يسلم مسؤولا بوزارة الداخلية المغربية إلى  الشرطة الاقتصادية والمالية بالرباط

*العاصمة24 * متابعة *

 سلم القضاء الفرنسي، مسؤولا بوزارة الداخلية المغربية إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، الأسبوع الماضي، بعدما وافقت محكمة النقض بباريس على طلب السلطات المغربية تسليمها المسؤول الذي كان يشغل رئيسا لقسم الجبايات المحلية بالرباط، وذلك تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي التي تربط بين المغرب وفرنسا.
المسؤول كان قد لاذ بالفرار في ظروف غامضة إثر تفجر فضيحة اختلاسه أموالا محصلة من ضرائب شركات، وتورطه كذلك في جرائم نصب عقاري وتزوير شهادة للإجازة من كلية العلوم من أجل الحصول على ترقية تورد “الصباح”.
واقتاد فريق أمني المسؤول إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة، وبعدما استنطقه ممثل النيابة العامة، أحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، الذي استنطقه بدوره حوالي ساعة في الجرائم المتابع من أجلها، وبعدها أودعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني بالعرجات سلا، وحدد له منتصف أكتوبر المقبل للشروع في استنطاقه تفصيليا.
المسؤول خان ثقة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حينما كان واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة في 2017، ووافق على تعيينه رئيسا لقسم الجبايات المحلية بالرباط، باقتراح من الكاتب العام للولاية سابقا، الذي يشغل الآن منصب عامل عمالة الفنيدق المضيق، قبل أن تنفجر فضيحة التلاعب في المداخيل وتزوير وصولات الاستلام من مجموعة من المؤسسات الدافعة للضرائب.
المسؤول بالداخلية صرح أنه توجه إلى فرنسا من أجل العلاج ونصحه أفراد من عائلته بالبقاء بالديار الفرنسية من أجل مواصلته، وحمل بدوره المسؤولية لموظفيه السابقين في الاختلاس، وظل يتملص طيلة مرحلة الاستنطاق الأولي من الجرائم التي أمرت النيابة العامة بالتحقيق معه بخصوصها..

شـاركها الأن
رابط مختصر