رئاسة النيابة العامة وجمعية إعلاميي عدالة توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز التواصل المؤسساتي
*العاصمة24 * متابعة*
اختتمت مساء يوم السبت 13 يوليوز 2019 ، بمراكش، اشغال الدورة التكوينية الثانية المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع جمعية “إعلاميي عدالة”، والتي استفاد منها 50 صحفيا، بتوقيع اتفاقية شراكة بين رئاسة النيابة العامة، في شخص كاتبها العام هشام بلاوي، وجمعية إعلاميي عدالة في شخص رئيسها الصحافي منير الكتاوي، التزم خلالها الطرفان بتعزيز القدرات المهنية للصحافيين في تغطية الشأن القضائي ونشر الثقافة القانونية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الخارجي ووعيا منها بأهمية التواصل المؤسساتي ؛ وإدراكا من جمعية إعلاميي عدالة بأهمية انفتاح وسائل الاعلام العاملة في مجال العدالة على مؤسسة رئاسة النيابة العامة؛ ورغبة من الطرفين في تعزيز التواصل الهادف إلى الرفع من القدرات المهنية للإعلاميين العاملين في مجال العدالة والمساهمة في نشر الثقافة القانونية المرتبطة بهذا المجال.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية، التي نظمت تحت شعار: “النيابة العامة والإعلام شراكة لتكريس قيم الحقوق والحريات”، بكلمة افتتاحية ألقاها الأستاذ هشام البلاوي ، نيابة عن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي ، شدد من خلالها على أهمية مد جسور التواصل بين الصحافيين المختصين في قضايا العدالة ومؤسسة رئاسة النيابة العامة والتي شكلت الاتفاقية الموقعة مع جمعية إعلاميي عدالة واحدة من ركائزها. كاشفا أن هناك عزما على تكوين قضاة النيابة العامة ناطقين باسم النيابات العامة ومكلفين بالتواصل.
ولم يفت الأستاذ البلاوي التذكير بحرص النيابة العامة على تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحرية التعبير من جهة، وبين الحرص على احترام القانون والنظام العام من جهة أخرى.
من جهته أكد الزميل منير الكتاوي، رئيس جمعية إعلاميي عدالة، على أهمية هذه الاتفاقية التي أعتبرها ستشكل فاتحة خير من خلال الاستفادة المنظمة للإعلاميين من كل ما ييسر اشتغالهم وتعاطيهم مع القضايا المرتبطة بالشأن القضائي.
كشف رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير برئاسة النيابة العامة عن أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة أسقط 85 حالة إلى حدود اليوم.
وأكد القاضي سمير ستاوي، أن الخط المذكور يتلقى حاليا 120 مكالمة يوميا ، ولفت المتحدث نفسه، خلال هذا اللقاء، إلى أن النتائج التي تم تحقيقها بواسطة الخط المباشر “كانت مهمة جدا، حيث تم ضبط 85 حالة عرضت على القضاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها”.
وشدد رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير، ضمن حديثه، على أن هذا الخط “لم يكن ليحقق النتائج المرجوة لولا حماية الشهود والخبراء، حيث استفادت حوالي ثلاثين حالة من ذلك، حالتان منها استفادتا من حماية أمنية”.
وأشار القاضي نفسه إلى أن هذا الخط الخاص بالتبليغ عن الرشوة، “غير مجاني؛ لكن عندما ينقطع الخط نتيجة ذلك، فإن القاضي المكلف يتصل باستعمال إمكانات رئاسة النيابة العامة ومواكبة الشخص المُبلِّغ إلى غاية المراحل النهائية وإلقاء القبض على الشخص المُبلَّغ ضده”.
وذهب المتحدث نفسه إلى أن هناك العديد من الحالات التي يتلقاها القضاة المكلفون بالخط المباشر؛ غير أن الشخص المبلغ عنها لا يقوم بالانتقال إلى مكتب الوكيل العام للملك أو وكيل الملك الذي يظل ينتظر لساعات طوال دون قدومه.
وشدد رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير برئاسة النيابة العامة، في كلمته، على وجوب أن يكرس لدى المواطن وعي جماعي لتفعيل آليات تخليق الحياة العامة.
من جهته، تحدث مراد العلمي، رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة، عن آليات تنفيذ السياسة الجنائية، حيث أورد أن النيابات العامة بالمحاكم تتولى تنفيذها عبر عدة آليات قانونية، تتمثل في تلقي الشكايات والتظلمات المرتبطة بوقوع أفعال جرمية، وفتح الأبحاث الجنائية للتحقق من وقوع الجريمة وجمع الأدلة وضبط مرتكبيها، وكذا تحريك الدعوى العمومية في حالك سراح أو اعتقال، ومباشرة الطعون في القضايا التي تكون طرفا فيها.
أما بخصوص آليات تنفيذ السياسة الجنائية من طرف رئاسة النيابة العامة، فتتم بحسبه عبر توجيه المناشير والرسائل الدورية، وتلقي الشكايات والتظلمات وكذا الرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد، ثم تتبع القضايا المهمة التي تثير الرأي العام، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع المسؤولين القضائيين، وتعزيز القدرات عبر تنظيم ندوات وورشات عمل.
ولفت القاضي العلمي، في عرضه، إلى أن الظرفية المجتمعية تفرض لتنفيذ السياسة الجنائية إعطاء الأسبقية لمحاربة بعض الظواهر الإجرامية أكثر من البعض الآخر، وضرورة تتبع السياسات العمومية والتي تقتضي التركيز على محاربة بعض الجرائم في مكان أو زمان معين.
وعرج المتحدث، في معرض مداخلته، على مسألة متابعة الصحافيين أمام المحاكم، حيث أكد أن كل صحافي ارتكب أفعالا إجرامية تتم متابعته، مشددا على أن القانون الجنائي يسري على جميع المواطنين وضمنهم الصحافي.