قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد علمي الحليمي، خلال ندوة صحافية عقدها مساء الثلاثاء لتقديم توقعاته الاقتصادية لسنة 2017 ، إن المغرب سيلجأ إلى الاستعانة بالديون الخارجية من أجل مواجهة متطلباته الاقتصادية، معتبرا أن هناك مشكلا حقيقيا على مستوى النموذج الاقتصادي الذي تعتمده البلاد.
واضاف الحليمي، إن المغرب يعاني من هشاشة نموذجه الاقتصادي، مضيفا: “هذا ما يحيلنا على قضية أساسية للمغرب وهي ضرورة رفع تنافسية النسيج الاقتصادي، ونرى أن آثار هذا المؤشر تبرز على وجه الخصوص على مستوى تمويل الاقتصاد الوطني وتفاقم العجز التجاري الذي بلغ 184 مليار درهم”.
وقال المندوب السامي للتخطيط إن توقعات خبراء المندوبية تشير إلى أن المغرب سيحقق نسبة نمو اقتصادي بمعدل يقارب 3.6 في المئة خلال سنة 2017 الجارية، نتيجة تسجيل نسبة نمو ستبلغ خلال العام الجاري 1.2 في المئة للقطاع الفلاحي و2.5 في المئة للقطاع غير الفلاحي.
وفي معرض تعليقه على هذه التوقعات، قال الحليمي: “تحقيق نسبة هذا النمو يعتمد على تحقيق سنة فلاحية متوسطة، وهو ما يؤكد مرة أخرى هيمنة القطاع الفلاحي على النمو الاقتصادي العام للمغرب بشكل عام، والطلب الداخلي هو المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني”.
وأضاف المسؤول ذاته أن “نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت خلال سنة 2016 نحو 1.1 في المئة، فيما استقر معدل التضخم في مستوى 1.7 في المئة، علما أن تدخل الدولة ساهم في الحد من الآثار السلبية للقطاع الفلاحي”
وأكد الحليمي أن تحقيق الاقتصاد المغربي لهذه النتيجة يأتي في ظل ظرفية اقتصادية عالمية غير ملائمة، سادها الكثير من الترقب بسبب الأزمات الإقليمية، وتصاعد وتيرة الهجرة، وتفشي مظاهر العنف، وتصاعد التيارات الشعبوية التي اكتسحت جميع الدول في العالم، مما تسبب في تراجع التجارة الدولية.
